نصف مليون طلب في ثلاث سنوات.. التأشيرة الإلكترونية تضع المغرب في صدارة الوجهات الذكية عالميا

بعد مرور ثلاث سنوات على إطلاقها، تجاوز عدد الطلبات التي تمت معالجتها عبر التأشيرة الإلكترونية المغربية ما يقارب نصف مليون طلب، في ما يشكل مؤشرا قويا على النجاح المتنامي لهذا النظام الرقمي ودوره المحوري في تسهيل ولوج المملكة وتعزيز جاذبيتها على الساحة الدولية.

وكان المغرب، قد أطلق منذ ثلاث سنوات نظام التأشيرة الإلكترونية في إطار سعيه لتحديث خدماته القنصلية وتعزيز موقعه كوجهة سياحية رائدة وبلد مضيف للتظاهرات الدولية الكبرى، فيما، وبعد مرور ثلاث سنوات على هذا الإطلاق، بدأت الحصيلة الأولية ترسم معالم تجربة رقمية تُعدّ من أبرز إنجازات التحول الرقمي في قطاع القنصليات والخدمات الإدارية المرتبطة بالهجرة والسفر، حيث بات من الممكن قياس الأثر الفعلي لهذا النظام على صورة المغرب دوليا، وعلى قدرته في تسهيل تدفق السياح ورجال الأعمال من مختلف الجنسيات.

التأشيرة الإلكترونية أو ما يعرف بـ E-Visa هي ترخيص فردي يُمَكِّن حامله من الدخول إلى التراب المغربي والإقامة فيه لفترة محدودة وغير قابلة للتجزئة، وتبلغ مدة صلاحية هذه التأشيرة 180 يوما تحتسب انطلاقا من تاريخ إصدارها، وهي تخول لصاحبها دخول المملكة مرة واحدة فقط وإقامة لا تتجاوز ثلاثين يوما ويتميز هذا النظام بمرونته من حيث آجال المعالجة، إذ يتم إصدار التأشيرة في ظرف لا يتعدى 24 ساعة بالنسبة للخدمة السريعة، و72 ساعة في ما يخص الخدمة العادية، وذلك وفق أيام العمل المعتمدة في المملكة المغربية.

ولتيسير المساطر الإدارية وتحقيق تنسيق أفضل، يُشجَّع المسافرون الذين ينوون القدوم إلى المغرب في إطار عائلي أو جماعي على تقديم طلباتهم ضمن ملف موحد، مما يتيح معالجة متزامنة ومنسقة لكل الطلبات المعنية.

وخلال ثلاث سنوات فقط، تمكن المغرب من معالجة ما يقارب نصف مليون طلب تأشيرة إلكترونية، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد بهذا النظام الرقمي الذي يشكل ثورة في تدبير طلبات الدخول إلى المملكة.

وشهدت السنة الثالثة ارتفاعا ملحوظا في عدد الطلبات مقارنة بالسنة الثانية، حيث وصلت إلى ما مجموعه 187.895 طلبا، وهو ما يبرز نُضج هذا النظام وارتفاع منسوب الثقة والانخراط فيه من قبل المستعملين عبر العالم.

أما على مستوى نوعية التأشيرات التي تم إصدارها، فقد كان للبعد السياحي النصيب الأكبر، حيث تم منح 94,1 في المائة من التأشيرات الإلكترونية لأغراض سياحية، مما يبرز الدور الحيوي لهذا النظام في الترويج للمغرب كوجهة سياحية عالمية.

في المقابل، مثلت تأشيرات الأعمال 5,9 في المئة من الإجمالي، وهو ما يعزز البُعد الاقتصادي للنظام باعتباره أداة فعالة للدبلوماسية الاقتصادية وتيسير المبادلات مع الشركاء الدوليين.

ومن حيث مدى انتشار الاستفادة جغرافيا، استفاد مواطنو 118 جنسية من مختلف أنحاء العالم من نظام التأشيرة الإلكترونية المغربي، مما يعكس مدى شمولية النظام وتوسعه التدريجي نحو جمهور أوسع.

ولعب هذا النظام دورا محوريا في تسهيل ولوج المشاركين في عدد من الفعاليات الدولية الكبرى التي احتضنها المغرب في السنوات الأخيرة، ومن أبرزها الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي أقيمت بمراكش سنة 2023، والتي استفاد منها مواطنو 109 جنسيات، كما شمل النظام زوار معرض GITEX Africa Morocco بنسخته الأولى في 2024 والذي استفاد منه مواطنو 118 جنسية، وفي نسخته الثانية سنة 2025 التي شملت 117 جنسية.

وتؤكد هذه النتائج جدوى التأشيرة الإلكترونية المغربية ليس فقط كوسيلة لتسهيل السفر، بل كأداة استراتيجية لتحديث الخدمات القنصلية، وتعزيز جاذبية المملكة سياحيا واقتصاديا، وتقديم المغرب كبلد قادر على استقبال التظاهرات الدولية الكبرى بكفاءة عالية، وهو ما يضع التأشيرة الإلكترونية في صلب السياسة العمومية المغربية الرامية إلى الانفتاح والتحديث والإشعاع على المستوى الدولي.